قرارداد احتمالی با چین: جوانب مثبت، منفی، خنثی

 هر دو دولت چین و ایران انگیزه های کافی برای برقراری یک رابطه همه جانبه اقتصادی دارند. اینکه آیا میتوانند چنین قراردادی را منعقد کنند یا نه و اینكه آیا آمریكا میتواند فشاری به چین وارد كند یا نه، مشغله ما نیست. هر دو طرف این معامله لشگری از بوروکرت و تکنوکرات برای ارزیابی قرارداد و تعیین منافعشان دارند. ما سوسیالیستهای كارگری مشاور دول چین، آمریكا و جمهوری اسلامی نیستیم.

آیا معاهده احتمالی آنها بضرر مزدبگیران ایران خواهد بود؟ اینرا هنگامی میتوان ارزیابی کرد که شرط سرمایه گذاری چین در ایران شامل کاهش مزد کارگران از سطح امروز دستمزدشان، شرایط کاری بدتر از امروز و پرداخت مزدها بدتر از عدم پرداخت آن باشد.

همکاریهای احتمالی نظامی و غیر آن بین دو طرف تا هنگامیکه منافع مزد بگیر را بخطر نیندازند فاقد ارزش موضعگیری از طرف ماست. از نظر ما هر گونه كمك تكنولوژیك، بعنوان مثال، به جمهوری اسلامی در جاسوسی از اپوزیسیون، چه تكنولوژی جی پنج هواوی چین باشد و چه ابزار شنود نوكیای فنلاند محكوم است.

پروواکاسیونهای اپوزیسیون ناسیونالیست و پرو غرب علیه قرارداد احتمالی از سر منافع مزدبگیرلن نیست بلکه انعکاسی از رقابتهای درونی جناحهای مختلف سرمایه داری است. آنها میگویند چرا باید چین رابطه ای با ایران برقرار كند كه آمریکا میتواند با ایران برقرار كند! میگویند چین نفت "ما" را مفت میبرد و قشم را به چین فروخته اند. اولا پول نفت چه سر از جیب آخوندها و اقازاده ها در بیاورد و چه به جیب شرکتهای چینی سرازیر شود تاثیری بر زندگی و منافع مزدبگیران ندارد. ثانیا “فروش قشم” دروغ پردازی ملی گرایان است و صرفا جهت تحریک حس ناسیونالیستی ابداع شده است. حال گیریم جمهوری اسلامی قصد فروش قشم را هم داشته باشند، نهایتا کسانی که باید در این تصمیم گیری دخالت کنند ساکنان قشم هستند نه یک پهلوی زاده شصت ساله ای که ثروتش از غارت مزد بگیران آن مملکت تامین شده و چهل سال است در واشنگتن زندگی میکند. این انتقادات مبنای ارزیابی ما نیست.

تنها جنبه احتمالی مثبت این قرارداد رفع تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریكا است که مستقیما به تامین نیازهای زندگی مزدبگیران مربوط میشود.

آیا این قرارداد حکومت اسلامی را تثبیت میکند؟ سوال اشتباه است. ثبات سیاسی جمهوری اسلامی لازمه سرمایه گذاری استراتژیک و بلند مدت چین در ایران است، نتیجۀ آن نیست. غیر از این باشد چین ریسک بزرگی در رابطه اش با جمهوری اسلامی متقبل میشود که در آنصورت مشكل دولت چین است، مشكل و مشغله ما نیست. ثبات سیاسی جمهوری اسلامی در هر صورت تابعی از رضایت توده مردم از حکومت است، تابعی از قرارداد ایران با چین نیست.

اینکه آیا جمهوری اسلامی ممكن است ادای خروج از بحران اقتصادی را دربیاورد و رجز تثبیت سیاسی بخواند در واقعیت رابطه بی ثباتش با توده مزدبگیر كوچكترین تاثیری نمیگذارد. تا هنگامیکه مزدبگیران خواهان سرنگون کردن جمهوری اسلامی باشند جمهوری اسلامی ثبات سیاسی ندارد و با یا بدون قرارداد با چین باید برود.

***